الرئيسيةالخدمات المخصصة
خدماتناالخدمات المخصصة
حلول قانونية مصممة وفق طبيعة منشأتك واحتياجاتها: من الحوكمة والتنظيم القانوني، إلى الأعمال والتجارة والتعهدات الخارجية.
الحوكمة
عبر فريقٍ من المتخصصين، تقوم التحالفات بجميع عمليات الحوكمة للقطاعين (الخاص والعام) وبأعلى المعايير الدولية المعتمدة للقطاع المُحوكم، كما تقوم التحالفات بتشكيل الفرق القانونية الخاصة بالفحص النافي للجهالة وبفرق حصر العمليات والمتطلبات، وبفرق المراجعة والتدقيق وغيرها من الفرق التي تقتضيها عملية الحوكمة بطبيعة الحال، كما يقوم فريقنا بإصدار لوائح الحوكمة الموافقة لاشتراطات تحويل الشركات العائلية وشركات المساهمة المغلقة للتحول إلى السوق المالية الموازية، وكذلك أعمال الحوكمة وفق اشتراطات هيئة السوق المالية والبنك المركزي، والقطاع غير الربحي بما يتفق مع متطلبات الجهات المنظمة وبطريقةٍ مرنةٍ قابلة للتحديث وفقاً لتحديثات تلك التعليمات.
كما نقوم عبر محالفينا بتوفير الكوادر القانونية المتخصصة لإنشاء وحدات الحوكمة والالتزام ولجان المخاطر والمكافآت والخدمة المجتمعية وغيرها من اللجان والإدارات والأمانات المرتبطة بعملية الحوكمة وتطبيقاتها العملية.
وتوفر التحالفات خدمة التعهدات المستقلة (كمتعهد خارجي) للأعمال التالية:
- أمانات سر المجالس
- أعمال اللجان التابعة لمجالس الإدارات
- أعمال الإدارات القانونية بأنواعها
التنظيم القانوني للمنشآت
إن من أعلى معايير الممارسة القانونية في المنشآت الوصول لما يسمى بعملية "العدالة الوقائية"، تشكل تلك المرحلة صمّام الأمان القانوني للمنشآت، حيث تنشد تلك العملية عدم الوقوع في المشاكل القانونية من الأساس، تتشابه في طبيعة ارتباطها بالجهات المنظمة مع الحوكمة وتفترق في كونها قاصرةً على عمليات المنشأة ودوراتها المالية والإنتاجية والبيعية، وكذلك الموارد البشرية ونحوها.
في التحالفات يقوم فريقنا بتقديم خدمة التنظيم القانوني للمنشأة عن طريق فحص العمليات وتقييم الانضباط القانوني في كل عمليةٍ من العمليات ورسم السياسات والإجراءات وأدلة التشغيل مما يحقق الحماية القانونية الوقائية من المطالبات، ويحافظ على مركز المنشأة القانوني وعلى أصولها وممتلكاتها من مظاهر الفساد والتسيب الإداري، ويعطيها قوّةً موصلة لمرحلة الحوكمة حال أرادت ذلك، ويحفظ عليها وقتها وجهدها ومالها ومواردها ومكتسباتها من أن تهتز بسبب الأخطاء الفردية في المنشأة
الأعمال والتجارة
منتجات قانونية متخصصة تواكب احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت في مختلف مراحلها.
لطلب الخدمةمن أهداف رؤية المملكة 2030 استقطاب الاستثمارات الأجنبية لضخ استثماراتها داخل المملكة، والاستفادة من خبراتها الصناعية والمعرفية والتكنلوجية في تطوير الكوادر السعودية.
لذا فقد قام المنظم السعودي بتطوير البيئة التنظيمية لتحقيق ذلك الهدف، وهذا أدى بدوره إلى إقبال الكثير من المستثمرين الأجانب للعمل في السوق السعودي.
في التحالفات نستشعر أهمّية الاهتمام بالاستثمار الأجنبي كممكنٍ من ممكنات الرؤية، ونستشعر حجم الغربة القانونية للمستثمر الأجنبي الذي قد لا يكون ملمّاً بالمتطلبات اللازمة لحصوله على رخصة الاستثمار والرخص الخاصة بنشاطه والمتطلبات النظامية الخاصة بالجهات المنظمة لأعمال، لذا فقد صمم فريق التحالفات منتجاً متكاملاً لمخاطبة المستثمرين الأجانب لتسهيل عملية انخراطهم في السوق السعودي بكل سلاسة وحماية أصولهم وممتلكاتهم من الزوال أو الإيقاف أو الغرامات والجزاءات.
إن ريادة الأعمال والشركات الناشئة من أعظم الروافد الاقتصادية في كل بلد، وقد أثبت الواقع أنها من أسرع المشاريع توسعاً ونمواً، أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال يملكون الفكر والعزيمة ولكن قد تنقصهم الخبرة والمعرفة القانونية الملائمة لاحتياجهم المرحلي والمستقبلي، وتلافياً لتفاقم قيمة الخطأ التي ترافقه كلما كبرت تلك المشاريع، قام فريق التحالفات بتصميم برنامجٍ مبسط ورمزي القيمة ليوائم احتياج تلك الفئة ويسهل عليها عمليات التأسيس والتمويل والشراكات، مع وضع نماذج عمليات قانونية مصغرة لكل من: إدارة المنشأة، الإدارة المالية، الزكاة والضريبة، الموارد البشرية، علاقات الموردين، الموزعين، الإنتاج والشركاء المحتملين.
تقوم المحاكم وكتابات العدل بدورٍ جوهري في تصفية التركات بالاتفاق أو الإجبار في الأوضاع الطبيعية، وللمنقولات على وجه الخصوص، ولكن قد تكون تصفية التركات أكثر تعقيداً من مجرد فرزها وتوزيعها بطريقةٍ سلسة، فقد ترتبط بذممٍ ماليةٍ دائنة أو خلافات وخصومات، أو ضياعٍ للمستندات، أو ادّعاءاتٍ ترد عليها بالهبة والتملك ونحوها، لذا فإن فريقنا المختص بتصفية التركات -وعبر خبرةٍ واسعة وطويلة- يعرف كيفية التعامل مع كل تلك التحديات ومع مسار كل تحدٍّ واحتمالاته، ليقوم بتطهير التركة من التجاوزات عليها ومن ثمّ تصفيتها طوعياً أو قضائياً.
كما -وبرغبة العميل- قد تحمل التحالفات دور الوسيط المفاوض نيابةً عن العميل في محاولات التوصل إلى الحلول الودية التي من شأنها حفظ الأواصر الأسرية للوصول إلى مصالحاتٍ فرديةٍ أو متعددة بين الورثة.
كما أن التحالفات مؤهلة للتعامل مع قرارات التنفيذ ومركز الإسناد والتصفية فيما يتعلق بالتركات وما يكتنفها من عوائق تقف أمام حصول الورثة على حقهم الشرعي عبر الوسائل النظامية، وعبر محالفينا من محاسبين قانونيين معتمدين وحراس قضائيين ووكلاء بيع.
الإفلاس إحدى المخارج الطبيعية لسير المنشآت وهي لا تعني بالضرورة فشل المنشأة في إدارة التزاماتها، ولكنها -ولظروفٍ ما- تسلك طريق الإفلاس لحماية ملاكها من التبعات القانونية لتلك الظروف وفقاً للأنظمة التي تعالج تلك الحالة.
وحالات الإفلاس تختلف وفق حاجة الشركة كما هو مفصّلٌ في نظامه، في التحالفات فريقٌ مختص لدراسة خيارات الإفلاس وآليته وآلية التقدم به وحياكته حياكةً دقيقةً متفقةً مع الأنظمة ومع المصلحة الأفضل للعميل، تبدأ من أخذ الرأي والمشورة حول اللجوء لخيار الإفلاس أساساً واختيار نوعه وتمتد للخطوات العملية المتعلقة بالقضاء والدائنين والحراسة القضائية وأمانة التفليسة، والتمثيل القضائي وإنهاء جميع الإجراءات لدى الجهات ذات الصلة.
من التطورات التي تطرأ على بعض المنشآت تغير شكلها القانوني، وقد زادت الحاجة لتلك التغيرات مع دخول نظام الشركات الجديد حيز النفاذ وتوجه الدولة عبر المركز الوطني للمنشآت العائلية لتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى السوق المالية، في التحالفات يقدم فريقنا من الخبراء جميع الخدمات ابتداءً من المشورة الفنية والقانونية وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتحول من شكلٍ قانونيّ إلى آخر ، ولتحقيق متطلبات السوق المالية ووزارة التجارة والجهات الأخرى عند الاقتضاء، وتقديم الإفصاحات والتقارير والمخاطبات وتقديم الإجراءات اللازمة .
تحتاج بعض الاستثمارات -علاوةً على الرخص المعتادة- إلى رخص مخصصة تختلف في إجراءاتها وارتباطاتها التنظيمية عن المسار التقليدي لمزاولة الأعمال، كتراخيص التعدين والصيد والملاحة البحرية والجوية والفسوحات الخاصة ببعض المواد الخاضعة للتنظيم ورخص تقديم الخدمات، وبدونها يقف النشاط عاجزاً عن الانطلاق.
في التحالفات يقوم فريقنا عبر درايةٍ كافية بتحديد الإجراءات اللازمة والعمل على استخراج تلك الأنواع من التراخيص وفق الأنظمة والتعليمات ومراجعة الجهات ذات الصلة وإنهاء ما يلزم لاستخراجها.
إن تأخر استخراج المستخلصات المالية من المدينين تشكل عمليةً مرهقة للكثير من الكيانات، وتصرفها عن أعمالها الأساسية إلى الانشغال بالمطالبة بها عبر الجهات المختصة والقضاء، مع ما يعتريها عادةً من لبسٍ في تحديد جهة الاختصاص والطريق الأمثل والأقصر للوصول إلى تحصيلها.
كما أن تأخر تحصيل ديون المنشآت قد يتسبب بإرباك الدورة المالية وتأثر مركزها المالي، ما قد يتسبب في إعاقةٍ لتوسعها وخططها ويهدد بقائها، وهذا ما لم تغفله التحالفات إذ شكلت عبر تحالفاتها فريقاً يُعنى بتقديم هذه الخدمة بأقصى دراجات الاحترافية اللازمة لتحقيق المراد لتنعم المنشأة بالتركيز اللازم للقيام بأعمالها الرئيسية.
من إيمانها بدورها في خدمة القطاع غير الربحي، تقوم التحالفات بتوفير الدعم الكامل والشامل لتسجيل الأوقاف بكل أشكالها، واقتراح مجالسها ونظّارها، وتقديم النماذج الأكثر نجاحاً وفق أفضل الممارسات، وتقدمها بأسعار مخفّضة كمساهمةٍ مجتمعية في نشر هذا الجانب من جوانب الإحسان.
وبخبرتها الطويلة تتيح التحالفات خدمة صياغة الوصايا وتسجيلها في وزارة العدل وتقدم المشورة الكاملة للوصول إلى أفضل الصيغ الملائمة لوضع العميل
التعهدات الخارجية
نتولّى عنك أعمالاً قانونية وإدارية متخصصة بكفاءة عالية، لتتفرغ لإدارة عملياتك التشغيلية.
أمانات سر مجالس الإدارات
من الجوانب التي تؤرّق التشغيل في المنشآت، اضطرارها لتشكيل فريق عملٍ داخليٍّ للقيام بأعمال أمانة مجالس الإدارات رغم اجتماعاته المعدودة، ما يتطلب استقطاب كادرٍ مؤهل والصرف عليه طوال السنة المالية رغم انحصار الاستفادة منه خلال فترات زمنية محددة ومتباعدة واضطرار المنشآت للوقوع في إشكاليات السرية وتعارض المصالح.
لذا تقدم التحالفات خدمة التعهد الخارجي للمنشآت بالقيام بأعمال مجالس سر مجالس الإدارات بما يتفق مع اشتراطات الحوكمة وتطلعات المنشأة وبكوادر متمرسة في هذا العمل وعلى علمٍ ودرايةٍ باحتياجاته ومتطلباته وبجودة عالية، مع تقديم جميع الحلول التقنية اللازمة كعقد الاجتماعات عبر برنامجها المشفر للاجتماعات وتوثيق الأعمال وإصدار المحاضر اللازمة، ومتابعة المصادقات وإرسال النسخ للجهات المعنية داخل المنشأة وخارجها بناءً على توجيهات العميل.
أعمال اللجان التابعة لمجالس الإدارات
من التحديات التي تواجهها بعض المنشآت ضبط أعمال اللجان المنبثقة من مجالس الإدارات إما تنفيذاً لأدلة الحوكمة أو لتحثيث التنظيم الإداري الداخلي، تأسيس تلك اللجان واختيار أعضائها ووضع آلية أعمالها والمعلومات التاريخية ومعلومات الممارسات السوقية على الأنشطة المماثلة تشكل تحدياً كبيراً للكثير من المنشآت خصوصاً تلك التي أدخلتها حديثاً وفق سياساتها، أو المرتبطة بجهاتٍ تنظيمية تتطلب اشتراطاتٍ خاصة متعلقة بالسريّة والنزاهة ودرء تعارض المصالح.
في التحالفات يقوم فريقنا بتقديم خدمات متكاملة لتلبية ذلك الاحتياج، ومن ذلك:
- إدارة اللجان كمتعهد خارجي
- تأسيس وتدريب اللجان في المنشآت (لجنة المراجعة الداخلية، لجنة المكافآت والترشيحات، لجنة المخاطر والامتثال، لجنة الائتمان، لجنة التدقيق، لجنة إدارة الأصول والاستثمار، لجنة الشراكة المجتمعية)
- استقطاب الكوادر المؤهلة لتكوين تلك اللجان داخلياً
- مراجعة أداء اللجان وتقاريرها ومتطلباتها دورياً
أعمال الإدارات القانونية بأنواعها
في أغلب المنشآت الحديثة وفي بعض المنشآت العاملة، يشكّل بناء الإدارة القانونية هاجساً لدى الإدارة التنفيذية والإدارة العليا، هو كيفية تشكيل الإدارة/ الإدارات القانونية في المنشأة، يكمن التحدي الأكبر في عدم إلمام وتخصص المنشأة في القانون وتطبيقاته التي تتداخل مع أعمالهم الإنتاجية، كما تواجه المنشآت صعوباتٍ تتمثل في عدم الاستقرار الوظيفي الذي يصاحب الإدارات القانونية مصاحبةً لصيقة؛ نظراً لارتفاع دخل القانونيّ وزيادة الطلب عليه وانفتاح الفرصة له للعمل باستقلالية.
لم تغفل التحالفات عن ذلك الهاجس؛ لذا فقد طورت منتجاً لحل ذلك التحدي يكمن في تشكيل إدارة قانونية كمتعهد خارجي للقيام بالأعمال اللازمة التي تحتاجها المنشآت ما يساهم في استقرار العمل القانوني واستمراريته وتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية على المنشأة.
حفظ وإدارة الثروة
من أهم الأعمال القانونية التي تقدمها الشركات العالمية المتخصصة في المحاماة مسألة "حفظ وإدارة الثروات"، وهذا المنتج يكاد يكون معدوماً كمنتجٍ متكاملٍ في الوطن العربي، ما جعل ALLIANCES تتلمّس ذلك الاحتياج هو كمية الثروات الضائعة بسبب الإهمال في ضبط تلك الأصول والثروات، وعدم مجاراتها للتحديثات التي تصدر من المشرّع على جميع الصعد؛ وهذا يجعلها عرضةً للضياع أو التعطل.
منتج "حفظ الأصول والثروات" يتم تفصيلة بعنايةٍ تامة وفق احتياج العميل، ومن الأعمال المراعاة في ذلك:
- ضبط سندات الملكية وحفظها وتوثيقها وتطبيق الإجراءات المتحدّثة عليها لبقاء حجّيتها
- متابعة بقاء الحيازة واستمراريتها وفقاً للأحوال المرعية، وعمل جولات تفقدية لسلامة الأصول واستمراريتها واستمرار منفعتها
- الإشراف على أعمال التنفيذ الفرعية (كشركات إدارة الأصول العقارية، مكاتب العقارات، المحاسب القانوني، المستثمرين المشغلين، المستأجرين، الحاصلين على حق الانتفاع، المستفيدون من الفررنشايزينج .. إلخ)
- تقييم المخاطر القانونية والاستثمارية
- استقراء الأسواق ورسم خطط الاستثمار
- بناء العلاقات الائتمانية مع الجهات ذات الصلة لتضخيم العوائد
- تجهيز الثروات للتقسيم السلس عند الوفاة -لا قدر الله-
متابعة تنفيذ العقود والالتزامات
تشير الدراسات إلى أن نسبةً عاليةً من المشاريع تخفق في مراحل تنفيذها بأداء الالتزامات العقدية، والمتمثلة فيما يلحق مرحلة ضبط العقود ويسبق عملية التقاضي، إذ أن عمل القانوني والمحامي ينحصر في المرحلتين السابقة واللاحقة .. وعليه، تعاني بعض المنشآت متاعب تلك المرحلة إذ تكون ضائعةً بين إداراتها تنازعاً وتدافعاً، في ALLIANCES نوفر منتجاً مستقلاً يخاطب تلك المرحلة تحديداً يتمثل في حصر الالتزامات وجدولتها وفرز أهمّيتها وإحالتها للإدارات الداخلية المعنية في المنشأة لربط الأعمال وتجنب الشتات والتنازلات المبررة وغير المبررة أثناء سير العلاقات التعاقدية.
هل تبحث عن حل قانوني مخصص لمنشأتك؟
أخبرنا عن احتياجك وسنصمم لك الحل القانوني الأنسب.