الخدمات المخصصة


الحوكمة



عبر فريقٍ من المتخصصين، تقوم التحالفات بجميع عمليات الحوكمة للقطاعين (الخاص والعام) وبأعلى المعايير الدولية المعتمدة للقطاع المُحوكم، كما تقوم التحالفات بتشكيل الفرق القانونية الخاصة بالفحص النافي للجهالة وبفرق حصر العمليات والمتطلبات، وبفرق المراجعة والتدقيق وغيرها من الفرق التي تقتضيها عملية الحوكمة بطبيعة الحال، كما يقوم فريقنا بإصدار لوائح الحوكمة الموافقة لاشتراطات تحويل الشركات العائلية وشركات المساهمة المغلقة للتحول إلى السوق المالية الموازية، وكذلك أعمال الحوكمة وفق اشتراطات هيئة السوق المالية والبنك المركزي، والقطاع غير الربحي بما يتفق مع متطلبات الجهات المنظمة وبطريقةٍ مرنةٍ قابلة للتحديث وفقاً لتحديثات تلك التعليمات.

كما نقوم عبر محالفينا بتوفير الكوادر القانونية المتخصصة لإنشاء وحدات الحوكمة والالتزام ولجان المخاطر والمكافآت والخدمة المجتمعية وغيرها من اللجان والإدارات والأمانات المرتبطة بعملية الحوكمة وتطبيقاتها العملية.

وتوفر التحالفات خدمة التعهدات المستقلة (كمتعهد خارجي) للأعمال التالية:

  • أمانات سر المجالس
  • أعمال اللجان التابعة لمجالس الإدارات.
  • أعمال الإدارات القانونية بأنواعه.

التنظيم القانوني للمنشآت



إن من أعلى معايير الممارسة القانونية في المنشآت الوصول لما يسمى بعملية "العدالة الوقائية"، تشكل تلك المرحة صمّام الأمان القانوني للمنشآت، حيث تنشد تلك العملية عدم الوقوع في المشاكل القانونية من الأساس، تتشابه في طبيعة ارتباطها بالجهات المنظمة مع الحوكمة وتفترق في كونها قاصرةً على عمليات المنشأة ودوراتها المالية والإنتاجية والبيعية، وكذلك الموارد البشرية ونحوها.

في التحالفات يقوم فريقنا بتقديم خدمة التنظيم القانوني للمنشأة عن طريق فحص العمليات وتقييم الانضباط القانوني في كل عمليةٍ من العمليات ورسم السياسات والإجراءات وأدلة التشغيل مما يحقق الحماية القانونية الوقائية من المطالبات، ويحافظ على مركز المنشأة القانوني وعلى أصولها وممتلكاتها من مظاهر الفساد والتسيب الإداري، ويعطيها قوّةً موصلة لمرحلة الحوكمة حال أرادت ذلك، ويحفظ عليها وقتها وجهدها ومالها ومواردها ومكتسباتها من أن تهتز بسبب الأخطاء الفردية في المنشأة

الأعمال والتجارة 

التعهدات الخارجية


أمانات سر مجالس الإدارات

من الجوانب التي تؤرّق التشغيل في المنشآت، اضطرارها لتشكيل فريق عملٍ داخليٍّ للقيام بأعمال أمانة مجالس الإدارات رغم اجتماعاته المعدودة، ما يتطلب استقطاب كادرٍ مؤهل والصرف عليه طوال السنة المالية رغم انحصار الاستفادة منه خلال فترات زمنية محددة ومتباعدة واضطرار المنشآت للوقوع في إشكاليات السرية وتعارض المصالح.

لذا تقدم التحالفات خدمة التعهد الخارجي للمنشآت بالقيام بأعمال مجالس سر مجالس الإدارات بما يتفق مع اشتراطات الحوكمة وتطلعات المنشأة وبكوادر متمرسة في هذا العمل وعلى علمٍ ودرايةٍ باحتياجاته ومتطلباته وبجودة عالية، مع تقديم جميع الحلول التقنية اللازمة كعقد الاجتماعات عبر برنامجها المشفر للاجتماعات وتوثيق الأعمال وإصدار المحاضر اللازمة، ومتابعة المصادقات وإرسال النسخ للجهات المعنية داخل المنشأة وخارجها بناءً على توجيهات العميل.

لطلب الخدمة

أعمال اللجان التابعة لمجالس الإدارات


من التحديات التي تواجهها بعض المنشآت ضبط أعمال اللجان المنبثقة من مجالس الإدارات إما تنفيذاً لأدلة الحوكمة أو لتحثيث التنظيم الإداري الداخلي، تأسيس تلك اللجان واختيار أعضائها ووضع آلية أعمالها والمعلومات التاريخية ومعلومات الممارسات السوقية على الأنشطة المماثلة تشكل تحدياً كبيراً للكثير من المنشآت خصوصاً تلك التي أدخلتها حديثاً وفق سياساتها، أو المرتبطة بجهاتٍ تنظيمية تتطلب اشتراطاتٍ خاصة متعلقة بالسريّة والنزاهة ودرء تعارض المصالح.
في التحالفات يقوم فريقنا بتقديم خدمات متكاملة لتلبية ذلك الاحتياج، ومن ذلك:

  • إدارة اللجان كمتعهد خارجي.
  • تأسيس وتدريب اللجان في المنشآت (لجنة المراجعة الداخلية، لجنة المكافآت والترشيحات، لجنة المخاطر والامتثال، لجنة الائتمان، لجنة التدقيق، لجنة إدارة الأصول والاستثمار، لجنة الشراكة المجتمعية).
  • استقطاب الكوادر المؤهلة لتكوين تلك اللجان داخلياً.
  • مراجعة أداء اللجان وتقاريرها ومتطلباتها دورياً.

    لطلب الخدمة

أعمال الإدارات القانونية بأنواعها

في أغلب المنشآت الحديثة وفي بعض المنشآت العاملة، يشكّل بناء الإدارة القانونية هاجساً لدى الإدارة التنفيذية والإدارة العليا، هو كيفية تشكيل الإدارة/ الإدارات القانونية في المنشأة، يكمن التحدي الأكبر في عدم إلمام وتخصص المنشأة في القانون وتطبيقاته التي تتداخل مع أعمالهم الإنتاجية، كما تواجه المنشآت صعوباتٍ تتمثل في عدم الاستقرار الوظيفي الذي يصاحب الإدارات القانونية مصاحبةً لصيقة؛ نظراً لارتفاع دخل القانونيّ وزيادة الطلب عليه وانفتاح الفرصة له للعمل باستقلالية.
لم تغفل التحالفات عن ذلك الهاجس؛ لذا فقد طورت منتجاً لحل ذلك التحدي يكمن في تشكيل إدارة قانونية كمتعهد خارجي للقيام بالأعمال اللازمة التي تحتاجها المنشآت ما يساهم في استقرار العمل القانوني واستمراريته وتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية على المنشأة. 

حفظ وإدارة الثروة

من أهم الأعمال القانونية التي تقدمها الشركات العالمية المتخصصة في المحاماة مسألة "حفظ وإدارة الثروات"، وهذا المنتج يكاد يكون معدوماً كمنتجٍ متكاملٍ في الوطن العربي، ما جعل ALLIANCES تتلمّس ذلك الاحتياج هو كمية الثروات الضائعة بسبب الإهمال في ضبط تلك الأصول والثروات، وعدم مجاراتها للتحديثات التي تصدر من المشرّع على جميع الصعد؛ وهذا يجعلها عرضةً للضياع أو التعطل.
منتج "حفظ الأصول والثروات" يتم تفصيلة بعنايةٍ تامة وفق احتياج العميل، ومن الأعمال المراعاة في ذلك:

  • ضبط سندات الملكية وحفظها وتوثيقها وتطبيق الإجراءات المتحدّثة عليها لبقاء حجّيتها. 
  • متابعة بقاء الحيازة واستمراريتها وفقاً للأحوال المرعية، وعمل جولات تفقدية لسلامة الأصول واستمراريتها واستمرار منفعتها. 
  • الإشراف على أعمال التنفيذ الفرعية (كشركات إدارة الأصول العقارية، مكاتب العقارات، المحاسب القانوني، المستثمرين المشغلين، المستأجرين، الحاصلين على حق الانتفاع، المستفيدون من الفررنشايزينج .. إلخ) 
  • تقييم المخاطر القانونية والاستثمارية. 
  • استقراء الأسواق ورسم خطط الاستثمار. 
  • بناء العلاقات الائتمانية مع الجهات ذات الصلة لتضخيم العوائد. 
  • تجهيز الثروات للتقسيم السلس عند الوفاة -لا قدر الله-.

    لطلب الخدمة
متابعة تنفيذ العقود والالتزامات

تشير الدراسات إلى أن نسبةً عاليةً من المشاريع تخفق في مراحل تنفيذها بأداء الالتزامات العقدية، والمتمثلة فيما يلحق مرحلة ضبط العقود ويسبق عملية التقاضي، إذ أن عمل القانوني والمحامي ينحصر في المرحلتين السابقة واللاحقة .. وعليه، تعاني بعض المنشآت متاعب تلك المرحلة إذ تكون ضائعةً بين إداراتها تنازعاً وتدافعاً، في ALLIANCES نوفر منتجاً مستقلاً يخاطب تلك المرحلة تحديداً يتمثل في حصر الالتزامات وجدولتها وفرز أهمّيتها وإحالتها للإدارات الداخلية المعنية في المنشأة لربط الأعمال وتجنب الشتات والتنازلات المبررة وغير المبررة أثناء سير العلاقات التعاقدية.

لطلب الخدمة